هفته نامه تجارت فردا در ویژه نامه بازنشستگی مورخ 95.7.17 (ضمیمه تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد)، مقاله کارشناسی اینجانب را با عنوان «نقد نظام بازنشستگی در دولت یازدهم» در صفحات 44-45 به چاپ رسانده که در ادامه مطلب جهت بهره برداری علاقه مندان حوزه رفاه و تامین اجتماعی تقدیم می گردد.

پس از جایگزینی ماشين بخار بجاي کارگران در کارخانه‌ ها در دوران انقلاب صنعتی و بروز شورش‌ ها و بحران‌ های کارگری، «راهبرد بیمه‏ های اجتماعی» به‌عنوان قلب نظام تامین اجتماعی در قالب پارادایمی شکل ‌گرفت که «لستر تارو[۱]» از آن به‌عنوان به سر عقل آمدن نظام سرمايه‌داري، یاد مي‌ نماید. این راهبرد از زمان طرح آن توسط بیسمارک –صدر اعظم هوشمند آلمانی- در سال ۱۸۸۳ تاکنون و با قدمتی ۱۳۳ ساله، هم‏ اکنون به‌واسطه بروز ویژگی‌ هایی همچون فراگیری، استمرار زمانی، بیان یک «واقعیت اجتماعی[۲]، حقوق شهروندی» و جامعیت آن به یک «نهاد» همچون نهاد خانواده، آموزش و ... تبدیل‌ شده است؛ که از آن به «نهاد بیمه‏ های اجتماعی» یاد می‌نماییم. تجربه جهانی نشان داد این نهاد علاوه بر تامین نیازهای اساسی دوران بازنشستگی، می‏تواند موجب کاهش نابرابری درآمدی و فقر، مدیریت مخاطرات ناشی از بیماری، بیکاری، سالمندی و ...، مدیریت مخاطرات سیاسی، رشد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی گردد. این نهاد در درون خود دو راهبرد «بیمه‏ های بازنشستگی» و «بیمه‏ های سلامت» را به‌عنوان دو جزء لاینفک دارد که موضوع بحث ما را بیمه‏ های بازنشستگی یا اصطلاحاً «نظام بازنشستگی» تشکیل می‏ دهد. در ایران فارغ از ریشه تاریخی روابط شبه بیمه‏ ای دوران مادها «کورتش»، روابط مدون کارگری و کارفرمائی دوران پادشاهی داریوش، سنت «تاسو» ایل بختیاری و وقف نامه ربع رشیدی تبریز؛ این نهاد با شکل‌گیری «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع» در سال ۱۳۱۰، آغاز بکار بنگاه رفاه اجتماعی (۱۳۲۶)، تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی (۱۳۳۲)، تصویب قانون بیمه اجتماعی روستائیان (۱۳۴۸)، تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی (۱۳۵۴)، تصویب قانون بیمه بیکاری (۱۳۶۹) و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (۱۳۸۳) تحولات زیادی را تجربه نموده است.

نقد سیستماتیک نظام بازنشستگی نیازمند پرداختن به‌نقد ویژگی‏ ها و نقد کارکردهای مورد انتظار آن است. کارکردهایی همچون:۱- انتظار پوشش فراگیر (برخورداری همگانی از خدمات اولیه و اساسی)، ۲- انتظار جامعیت در ارائه خدمات (ارائه بسته‏ ای از خدمات پایه و ضروری برای ایام اشتغال و بازنشستگی)، ۳- انتظار کفایت مزایا (تأمین حداقل درآمد برای سالمندان و کافی بودن درآمد آن­ها در دوران بازنشستگی)، ۴- انتظار پایداری مالی نظام (تنظیم منابع و مصارف طرح و تامین مالی پایدار آن به‌شرط حفظ حقوق نسل‏های آتی) ۵- انتظار رفتار برابر (برخورد برابر و بدون تبعیض با تمام شهروندان صرف­نظر از قومیت، دین، شغل، جنسیت و مرتبه اجتماعی آن­ها)، ۶- انتظار تقویت همبستگی اجتماعی (کلیه شرکای اجتماعی (کارگر/کارمند، کارفرما و یا دولت) به‌عنوان یک میثاق ملی (قانون اساسی یا سایر قوانین) باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر متعهد به حمایت بیمه‌ ای هستند؛ فارغ ­از اینکه ‌شخصا و تا چه میزان از این حمایت‌ها به‌صورت فردی برخوردار می­گردند.)، ۷- انتظار مشارکت اجتماعی (گسترش روابط بین گروهی در قالب تشکل‏های داوطلبانه، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی که معمولاً خصلتی محلی و غیردولتی دارند)، ۸- انتظار کارایی و منطقی بودن هزینه­ های اداری (بهینگی و کارایی در مدیریت نظام بازنشستگی)، ۹- انتظار تقویت فضای گفت‏ و گوی اجتماعی (شامل تمامی انواع مذاکره، مشاوره یا تبادل اطلاعات بین یا میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و نیروی کار در خصوص موضوع بازنشستگی و اداره نظام مربوطه)، ۱۰- انتظار نظارت دولت (نظارت کارای دولت به‌شرط حفظ استقلال اداری-مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ گر اجتماعی).

با ذکر این مقدمه هم‏ اکنون می‏توان کارنامه دولت‏ های پیشین و دولت تدبیر و امید را از این رهگذر ارزیابی نمود. البته منظور از دولت در حقیقت مجموعه حاکمیت است چراکه عملکرد سایر قوا (مقننه، قضائیه) و سایر نهادهای حاکمیتی به‌شدت کارنامه دولت را تحت تأثیر قرار می‏دهند. برای مثال زمانی که در یک دوره تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قوانین و مقرراتی را تصویب می‏نمایند که در ماهیت مغایر با اصول و قواعد بیمه‏ ای است و مخالفت بدنه کارشناسی نظام بازنشستگی و دولت نتیجه‏ای در برندارد، نمی‏توان صرفاً دولت را مقصر دانست. به هر صورت در این مقال توجه به ۴ شاخص فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری مالی از شاخص‏ های ۱۰ گانه فوق محور نقد این نوشتار است. البته این بدان معنا نیست که وقتی اجرای صحیح اصل سه‏ جانبه ‏گرایی[۳] از زیرمجموعه شاخص گفتگوی اجتماعی نادیده گرفته می‏شود، این موضوع به‌اندازه فراگیری طرح اهمیت ندارد؛ بلکه شاید ازآن‌جهت است که امروزه رنگ باختن این اصل در کنار کاهش دیگر سرمایه‏ های اجتماعی سازمان‏ ها و نهاد ها، تلخ‌کامی پذیرفتنی است و یا اینکه وقتی مصارف برخی صندوق‏های بازنشستگی بر منابع آن به‌شدت پیشی گرفته، ضرورتی درجه‌دو جلوه می‏کند.

مطالعه شاخص فراگیری پوشش تا پایان سال ۱۳۹۳ نشان می‏دهد که ضریب نفوذ بیمه‏ های اجتماعی از ۲۹% در سال ۱۳۵۵، ۳۶% در پایان دولت سازندگی، ۵۳% در پایان دولت اصلاحات، ۶۷% در پایان دولت نهم و دهم به ۶۹% در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش‌یافته است. هرچند این افزایش امیدوارکننده است، ولیکن به‌هیچ‌عنوان کافی نیست؛ چراکه اکثر توفیق این فراگیری مرهون پوشش ۹۵ درصدی شاغلین مزد و حقوق‌بگیر است، در حالی که ۵۰% شاغلین غیر مزد و حقوق‌بگیر همچنان فاقد پوشش بیمه‏ ای هستند. این جمعیت ۵٫۲ میلیون نفری عمدتاً در بخش کشاورزی و مابقی در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد، واحدهای کوچک صنفی و یا به‌صورت کارفرمایی و خویش‌فرمایی مشغول هستند که ویژگی‏ های شغلی و اقتصادی آنان با ضوابط بیمه‏ های اجباری و اختیاری منطبق نیست و متأسفانه از میانگین چگالی بیمه پردازی ۹ ماه از کل سال برخوردار هستند. به این ترتیب با احتساب ۲٫۵ میلیون بیکار جویای کار و ۵٫۲ میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه‏ ای، حدود ۷٫۷ ميليون نفر از فعالان بازار کار، خارج از پوشش بيمه‏ هاي اجتماعي بوده‏اند که چالش فراگیری طرح را نشان می‏دهد.

مطالعه شاخص پایداری مالی طرح تا پایان سال ۱۳۹۳ نشان می‏دهد که برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری در پایان دولت سازندگی این صندوق با دارائی‏ های خود توان پرداخت حداقل ۸ سال حقوق مستمری‏ بگیران خود را داشت؛ در حالی که در پایان دولت نهم و دهم این عدد به ۷ ماه کاهش یافت؛ و با کسر بدهی دولت به صندوق (بالغ‌بر مبلغ ۲۹٫۶۴۱ میلیارد ریال) از خالص دارایی‌های طرح در پایان سال ۹۲ و با فرض قابلیت نقدینگی مناسب دارایی‌ها، دارایی‏ های در اختیار صندوق کفایت پرداخت حدود ۵ ماه حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۳ را داشت. همچنین مطالعه روند تغییرات درآمدی این صندوق نشان می‏دهد که در پایان دولت اصلاحات منابع مالی موردنیاز این صندوق، ۴۶% از محل حق بیمه‏ ها، ۳۵% از محل درآمدهای سرمایه‏ گذاری و ۱۹% از محل کمک‏ های دولت تامین می‏ گشت؛ در حالی که در پایان دولت نهم و دهم میزان وابستگی به کمک‏ های دولت به ۶۳% رسید و حق بیمه‏ ها صرفاً توانائی تامین ۲۸% منابع درآمدی را داشتند. همچنین وابستگی به منابع دولتی در پایان سال ۱۳۹۳ همچنان بالا و معادل ۵۹% بوده است. این مسئله گریبان گیر سایر سازمان‌ های بیمه‌ گر نیز بوده است بطوریکه سهم شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی از ۵% در پایان دولت اصلاحات به ۱۵% در پایان دولت نهم و دهم و ۲۷% در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش‌یافته است. مطالعه سایر نسبت‏های مهم بیمه‏ ای مرتبط با پایداری مالی طرح همچون نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه پرداز به مستمری‏ بگیر)، نرخ جایگزینی (نسبت مستمری به آخرین حقوق دوران اشتغال)، نسبت سود سرمایه‏ گذاری به تعهدات بلندمدت، فاصله سن بازنشستگی با امید به زندگی[۴]، نسبت ارزش ذخایر به مصارف سالانه در غالب سازمان‏ها و صندوق‌های بیمه‌ای حاکی از آن است که چالش پایداری مالی طرح به‌صورت جدی مطرح است و در صورت ادامه این روند و بر مبنای یک پیش‏بینی اولیه دولت مجبور خواهد شد تا سال ۱۴۰۰، حداقل ۲۸% از بودجه عمومی خود را فقط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تخصیص دهد. این در حالی است که طی یک دهه اخیر حجم بدهی‏ های دولت به سازمان‏ ها و صندوق‌ های بیمه‌ گر اجتماعی نیز ۱۸ برابر شده است و همپای آن و بر مبنای تخمین‏ های اولیه در محاسبات بیمه‏ ای (۱۳۹۳) کسری ۵ صندوق و سازمان مهم بیمه‏ای بالغ‌بر ۴۲۵۳۰ میلیارد تومان بوده است.

در قلمروی کفایت مزایا نیز شاهد آن هستیم که ۳۹% مستمری‏ بگیران زیر خط فقر مطلق شهری هستند که علیرغم محدودیت‏ های مالی دولت در بودجه‏ سنواتی، چالش‏های موجود در محیط کسب‌وکار ایران و محدودیت بودجه‌ ای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی چالش کفایت مزایای طرح را نشان می‏دهد.

در قلمروی جامعیت خدمات خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی ضمن پیوستن و پذیرش تعدادی از مقاوله نامه و توصیه‏ نامه‏ های بین‏المللی با ۱۶ نوع خدمت (انواع مستمری‏ های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزئی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیر نقدی و عیدی مستمری‌بگیران (کمک عائله‏ مندی، کمک‏ هزینه اولاد، عیدی)؛ حمایت‏های درمانی در موارد بیماری، بارداری و حوادث، پروتز و اورتز (تامین هزینه وسایل کمک پزشکی)، غرامت نقص عضو، کمک‌هزینه ازدواج، هزینه کفن‌ودفن، مقرری بیمه بیکاری) بسته جامعی از خدمات را ارائه می‏نماید ولی درعین‌حال تعدادی از این خدمات (مانند مقرری بیمه بیکاری) در تعدادی از صندوق‌ها ارائه نمی‏گردد که این موضوع نیز چالش جامعیت را در بخشی از نظام بازنشستگی نشان می‏ دهد.

ذکر این نکته ضروری است که معمولاً رخدادهای اقتصادی-اجتماعی با وقفه‏ زمانی چندساله اثر خود را نشان می‏دهند و بنابراین بدون استناد به محاسبات اکچوئری و مبتنی بر سری‏ های زمانی نمی‏توان به قاطعیت گفت که توفیق و یا عدم توفیق در کسب امتیاز مناسب برای یک شاخص در یک دولت حاصل عملکرد آن دولت و یا دولت پیشین است ولی در یک جمع‏ بندی می‏توان گفت فارغ از تحولات جمعیتی (دموگرافیک) و تحولات بازار کار؛ عدم تدوین سیاست‏ های کلی نظام بازنشستگی، عدم تبعیت از یک چشم‌انداز بلندمدت، تصمیمات و اقدامات توده‏ گرایانه برخی دولت‏ ها به‌ویژه در ایام انتخابات و باهدف کسب رأی و توجه مردم[۵]، تصویب قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‏ ای (به‌ویژه قوانین مرتبط با بازنشستگی‏ های زودهنگام)، فقدان یک‌نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بیمه‌ های اجتماعی کشور، تحميل ريسک‏ هاي گزينشي به سازمان‏ هاي بيمه‏ گر اجتماعي، فقدان شناسنامه يا پرونده خدمات اجتماعي مبتني بر نظام درآمد-هزينه خانوار، فقدان هدفمندسازي واقعي و هوشمند سازی يارانه‏ هاي اجتماعي از مجرای صحیح آن در نظام تامین اجتماعی، فقدان پايگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعي، نبود سیستم بیمه‏ ای مناسب برای شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر، عدم استمرار در پوشش بیمه‌های غیراجباری (روستاییان، خویش‌فرمایان و ...)، عدم پرداخت بموقع و کامل بدهی‏ های دولت به سازمان‏ها و صندوق‌ های بیمه‌گر اجتماعی، عدم ظرفیت مناسب اقتصادی جهت فعالیت بخش سرمایه ‏گذاری صندوق‏ ها و ... زمینه‏ ساز و یا عامل تشدیدکننده حلقه بحران چالش‏های کنونی نظام بازنشستگی کشور بوده است.

جمع‌بندی مطالعات نظام بازنشستگی در دولت‏های پیشین حاکی از آن است که همچون بسیاری از حوزه‏ های اجتماعی دیگر، فرآیند نقد خط‏ مشی گذاری و سیاست‏گذاری در حوزه تامین اجتماعی به‌طور اعم و نظام بازنشستگی به‌طور اخص نیازمند توجه هم‌زمان به‌نقد دو موضوع ارزیابی و اجرای خط مشی است. این بدان جهت است که بسیاری از مطالعات حال حاضر نیز صرفا به مباحث سیاست پژوهی اکتفا نموده و مباحث اجرا پژوهی به فراموشی سپرده می‏شود. برای مثال مباحث مربوط به پارادایم نظام «تامین اجتماعی چندلایه» در برنامه دوم توسعه مطرح شد و عملاً در برنامه سوم (فصل پنجم) و برنامه چهارم توسعه (فصل هفتم)، پیکره و ساختار اصلی این نظام چند لایه مشاهده می‏گردد و در برنامه پنجم توسعه (ماده ۲۷) نیز به صراحت از آن نام‌ برده می‏شود؛ ولی اینکه چرا پس از گذشت یک دهه هنوز اجرائی نشده و نیازمند تکرار و درج در برنامه ششم توسعه است؛ نیازمند آسیب‌شناسی و کشف عوامل موثر در عدم توفیق اجرائی بسیاری از خط مشی های مصوب کشور در حوزه اجرا پژوهی است.

یکی از اصول پذیرفته‏ شده در حوزه سرمایه‏ گذاری صندوق‏های بازنشستگی حفظ و ارتقاء ارزش روز دارائی‏ های صندوق است. فرصت انجام این مهم - که در بسیاری از کشورهای دنیا با انتخاب پرتفوی مناسب سرمایه‏ گذاری و سلسله اقدامات فعال نوآورانه و خلاق صورت می‏پذیرد- در دوران جنگ از بسیاری از صندوق‏ ها به دلیل نیاز استراتژیک دولت به منابع سازمان‏ها و صندوق‏ های بیمه‏ گر اجتماعی سلب شد و بالطبع بخشی از فرصت توسعه نظام بازنشستگی از بین رفت. متاسفانه پس از جنگ و تا همین امروز، تصور بدنه کارشناسی سازمان‏ها و صندوق‏های بازنشستگی برای وصول بخش قابل ملاحظه‏ ای از مطالبات صندوق‏ ها از دولت به رویایی تبدیل گشت که تحقق آن بسیار بعید و دست یافتن به آن بسیار سخت به نظر می‏رسد. هر چند در مقاطعی از زمان دولت‌های مختلف برای جبران مافات بخشی از این بدهی را نقدا پرداخت و البته سود اندکی را نیز برای آن (از سال ۱۳۸۳ به بعد) قائل شدند و بخش دیگری از بدهی را در قالب شرکت های زیانده، کم بازده و خارج از استراتژی سرمایه‌ گذاری صندوق‌های بازنشستگی تهاتر نمودند، ولی تجارب تلخ دهه اخیر نشان داد که این امر به‌هیچ‌عنوان پوشش فرصت از دست رفته سرمایه‌گذاری، اثرات تورمی و تعدیل پایه پولی و ارزش پول کشور را نمی‌نماید. مثال قابل تامل در سازمان تامین اجتماعی نشان می‏دهد که تا سال ۱۳۵۷ کل بدهی ایجادشده دولت به این سازمان ۲۳٫۴ میلیارد ریال بود که دولت وقت موفق به پرداخت ۲۷% آن شد. در طول دوران انقلاب اسلامی و پس‌ازآن جنگ این بدهی به ۴۶۴ میلیارد ریال رسید که دولت صرفا توانست ۱۲% آن را پرداخت نماید.

در حوزه ارزیابی خط مشی در برنامه اول و دوم توسعه در دوران سازندگی، سنگ بنای بازآفرینی یک نظام تامین اجتماعی کامل در برنامه اول و دوم و سند چشم‌انداز کشور قرار داده شد و با رویکرد اشتغال محور، نظام تامین اجتماعی به‌طور اعم و نظام بازنشستگی به‌طور اخص به عنوان ابزار توسعه تلقی گردید. افزایش استانداردهای تامین اجتماعی، اقدام جهت کاهش فقر و رفع تبعیض، تعمیم بیمه‏ های درمانی همگانی، انتزاع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت که در اقدامی غیر کارشناسی در ادوار قبل صورت پذیرفته بود و بازگرداندن آن به سازمان تامین اجتماعی از مجموعه اقدامات مهم این دوره تلقی می‌گردد. در دوران سازندگی نیز در مواردی منابع اختصاصی صندوق‎ها صرف هزینه‏ های جاری دوران سازندگی کشور گردید. در این دوران مجموع بدهی ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۲۱۷۱ میلیارد ریال رسید و دولت صرفا توانست ۲۳% آن را پرداخت نماید؛ و متعاقب آن در دوره اصلاحات میزان بدهی ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۲۲۳۲۱ میلیارد ریال رسید که نتیجه مدیریت اقتضائی ادوار قبل بود. آغاز تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت از سال ۱۳۷۴ که باعث افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شد، از نقاط منفی دوره سازندگی است که در ادوار بعدی به عنوان یک‌ رویه مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و گاهی یک دست‌آویز سیاسی توده ‏گرایانه ادامه یافت.

در برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات احکام ارزشمندی در حوزه بازنشستگی تدوین شد که عدم تحقق و اجرای صحیح آن‌ها هم‌ اکنون نیز نظام بازنشستگی را با چالش‏ های جدی مواجه ساخته است. شمول کلیت بیمه همگانی برای اقشار مختلف مردم (که متاسفانه منابع مالی پایدار برای آن در نظر گرفته نشده بود)، شکل‌گیری رویکرد هدفمندی یارانه‌ها در مجرای صحیح آن یعنی درون نظام تامین اجتماعی و نه پرداخت نقدی و برابر به‌کل آحاد جامعه، پیش‌بینی پرداخت ۵۰% از بدهی‌های دولت تا پایان برنامه سوم (که البته ۲۴% آن محقق گردید)، اتخاذ رویکردهایی در حوزه اصلاحات فرمول‏های برقراری مستمری و قوانین فنی و اجرائی، توجه به کاهش هزینه‌های اداری طرح، توجه به موضوع مهم رفع تداخل وظائف دستگاه‌ها و نهادهای موازی کار در نظام تامین اجتماعی، توجه به افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها از جمله راهبردهای ارزشمند آن دوران است. تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز یکی از دستاوردهای این دوران است.

برنامه چهارم توسعه در سال پایانی دولت اصلاحات ابلاغ گردید ولی اجرای آن بعهده دولت نهم و دهم قرار داده شد. این برنامه وجوه مشترک زیادی با برنامه سوم و پنجم توسعه در حوزه بازنشستگی داشت که برای مثال میتوان به گسترش پوشش ارائه خدمات (ماده ۳۶ برنامه سوم، ماده ۹۶ برنامه چهارم)، تقویت بنیه مالی و انجام اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی (ماده ۹۶ برنامه چهارم و ماده ۲۶ برنامه پنجم)، بهینه‌سازی و تقویت سرمایه‌ گذاری‌ های صندوق‌های بازنشستگی (ماده ۴۱ برنامه سوم، ماده ۲۶ برنامه پنجم)، بازپرداخت بدهی‌های دولت (ماده ۳۹ برنامه سوم و ماده ۹۶ برنامه چهارم)، تامین بار مالی قوانین دارای بار مالی (ماده ۲۹ برنامه پنجم)، استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه (ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم)، جریمه افرادی که دستمزد دو سال آخر خود را غیر واقعی اعلام می‌کنند (ماده ۳۹ برنامه سوم، ماده ۹۶ برنامه چهارم، ماده ۳۱ برنامه پنجم)، نقل‌وانتقال سوابق بین صندوق‌ها (ماده ۴۲ برنامه سوم و ماده ۲۸ برنامه پنجم)، کاهش دوره استفاده از مقرری بیمه بیکاری (ماده ۹۶ برنامه چهارم)، اشتباه استراتژیک ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی (ماده ۴۹ برنامه سوم، ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم)، برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی (ماده ۳۰ برنامه پنجم) اشاره نمود. ولی متاسفانه برای مثال بدهی ایجادشده به سازمان تامین اجتماعی از ۲۲۳۲۱ میلیارد ریال در دولت اصلاحات به ۲۷۲۱۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت و علیرغم درآمدهای مازاد نفتی آن دوران، دولت وقت صرفا با پرداخت ۲۶% از این بدهی، سهم نظام تامین اجتماعی از این مهم را نادیده گرفت و تکرار تجربه تلخ بیماری هلندی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت. نظام بازنشستگی در آن دوران در کنار تحولات نامساعد بازار کار و تعطیلی بسیاری از کارگاه‏های کوچک و متوسط از مجرای کاهش ورودی‌ها (نیروی کار) و کاهش منابع (حق بیمه ها)، افزایش خروجی‌ها (افزایش بی‌رویه بازنشستگی‌های زود هنگام) و تشدید حلقه بحران نقدینگی (عدم پرداخت بدهی‌های دولت) فشار بسیار زیادی را متحمل و در کنار تغییرات پربسامد مدیریتی سازمان‏ها و صندوق‏های بیمه گر و اداره غیرحرفه‌ای اغلب آن‌ها زمینه تشدید بحران صندوق‏های بازنشستگی فراهم گردید.

مجموعه پیش گفت در کنار روند تحولات جمعیتی و بروز پدیده سالمندی جمعیت، وضعیت کنونی بازار کار در دوران پساتحریم، بحران نقدینگی سازمان‏ ها و صندوق‏ های بیمه‏ گر اجتماعی و ... ضرورتی مهم را یادآور می‏گردد که نظام بازنشستگی کشور عرصه مناسبی برای تاخت‌وتازهای سیاسی نیست و بایستی در راستای تاب‏ آوری سازمان‏ ها و صندوق‏ های بیمه‏ گر اجتماعی با هوشیاری و پرتدبیری، واکنش بموقع و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، مجموعه اصلاحات نظام نوین بازنشستگی شامل اصلاحات پارامتریک (تغییر قوانین و مقررات موثر بر چهار عامل ورود و خروج جمعيت و همچنين منابع و مصارف از جمله تغییر شرایط سن و سابقه احراز زمان بازنشستگی)، اصلاحات سیستمی و ساختاری و اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه چند سطحی، اصلاحات فنی و اجرائی به همراه اصلاحات نهادی لازم اجرا گردد تا زمینه برگشت نظام بازنشستگی به مسیر صحیح پیشرفت فراهم گردد.

[۱] Lester Thurow

[۲]Social Fact

[۳]Tripartism

[۴] بیش از ۲۵ سال در بسیاری از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‏ گر اجتماعی

[۵] برای نمونه میتوان به این مثال اکتفا کرد که کمترین رشد سالانه در منابع كل درآمدی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۸۴ است که علت اصلي آن را مي‏توان به کاهش رشد حداقل دستمزد از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۴ و همچنين آثار منفي ناشي از تبليغات رياست جمهوري در آن سال مربوط دانست.

لینک مطلب در هفته نامه تجارت فردا