فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه بیش از یک سال و اندی است که در وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ها و نهادهای ذینفع و ذی‌مدخل کم‌وبیش آغازشده است. در حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌صورت اعم و حوزه بیمه‏ های اجتماعی اعم از بیمه بازنشستگی و بیمه سلامت به‌طور اخص نیز کارشناسان حوزه بیمه‏ های اجتماعی یک سال و اندی است که دلسوزانه برای تامین احکام موردنیاز توسعه کشور تلاش و مجاهدت نمود‏ه‏ اند تا مبتنی بر عقلانیت کارشناسی، رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‏ ای، تعادل منابع و مصارف صندوق‏ های بیمه‏ گر، پایداری مالی آن‌ها و تامین کفایت و جامعیت متناسب و مطلوب خدمات افق جدیدی از خدمت‏ رسانی در حوزه‏ های مزبور را بر روی دیدگاه منتظر جمع کثیری از جامعه هدف بازنمایند. ولی شاید بدون اغراق لایحه برنامه ششم توسعه لطمات جبران‏ ناپذیری را بر بدنه بسته اولیه تهیه‌شده مورد اجماع کارشناسی وارد آورد.

این لطمات شامل حذف برخی از احکام به بهانه‏ های مختلف طرح موضوع در آینده، افزایش سرجمع هزینه‏ های دولت، مصالح بخشی، اعمال قدرت توسط برخی گروه‏‏ های پرنفوذ و از این قبیل موارد بود. اما این امیدواری همواره وجود داشت که وکلای مردم با آگاهی و بینش و اخذ مشورت‌های کارشناسی تلاش خویش را برای رعایت مصالح هم‌زمان و دوسویه نظام بیمه‏ ای و مردم مصروف دارند.

فارغ از آنکه در خیرخواهی وکلای مجلس جای تردید نیست ولی به نظر می‌رسد استفاده از تئوری (نظریه‏ های) نامناسب برای شرایط و مقتضیات کنونی مملکت و مشاوره‏ های نادرست و صنفی برخی گروه‏ های پرنفوذ مسیر صحیح خط‌مشی گذاری در حوزه بیمه‏ های اجتماعی را با چالش جدی مواجه ساخت.

 در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‏ های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‏ های کلی خانواده بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‏ ها و توجه ویژه به نقش سازنده زن در آن» اشاره‌شده است. به همین دلیل و به‌منظور بهره‏ مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، تقویت جایگاه سازمانی زنان و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در خصوص آنان در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت. و به همین منظور احکام متفاوتی برای حمایت‏ های دوران بارداری، دوران شیرخوارگی کودکان برای مادران، توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار در نظر گرفته شد. اما متأسفانه این رویکرد در برخی موارد آن‌قدر افراطی می‌گردد که اصول برشمار‌ شده قبلی را زیر پا گذاشته و بنام حمایت از زن کارکردهای مهم این بخش فعال اقتصادی را با چالش‏ های جدی مواجه می‏ سازد. ازجمله این موارد می‌توان به ماده الحاقی ماده 144 لایحه برنامه ششم توسعه اشاره نمود که مطابق آن «دستگاه‏ ها، سازمان‏ ها و شرکت‏ های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‏ های بازنشستگی اعم از کشوری و یا تامین اجتماعی موظف می‌شوند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند.»

تصویب این ماده الحاقی در برنامه ششم توسعه پیامدهای بسیار نامطلوبی به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

در تخمینی اولیه در حال حاضر 300 هزار زن شاغل در جامعه فعال‌اند که با این مصوبه، یک سوم زنان فعال بخش اقتصادی یعنی 100 هزار زن شاغل مشمول بازنشستگی از بازار کار و چرخه فعالیت خارج می‏ شوند. این خروج ناگهانی نیروی فعال اقتصادی که به منزله حمایت از زنان تلقی می‌گردد در اصل لطمه بزرگی به اعتبار و جایگاه شغلی زنان جامعه محسوب می‌گردد؛ چراکه کارفرمایان از این پس به نیروی زن به‌عنوان نیرویی که اولا به دلیل محدودیت‏ های دوران بارداری بخش فعالی از زندگی شغلی خویش (تقریبا یک سال را) از چرخه فعالیت و اشتغال خارج هستند و ثانیا به دلیل ضرورت‌های دوران شیرخوارگی کودکان زمان کمتری نسبت به سایر شاغلین در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌نمایند و ثالثا به‌صورت بالقوه 10 سال زودتر از سایر منابع انسانی قابلیت بهره وری برای سازمان رادارند، محسوب می‌گردند و با این رویکرد و فارغ از موارد استثناء نیروی انسانی زن 60% یک نیروی انسانی مرد قابلیت بالقوه بهره‏ برداری به‌عنوان منابع انسانی را خواهد داشت که عملاً به‌نوعی مشوق عدم به‌کارگیری بانوان در فعالیت‏ های اقتصادی است. این در حالی است که بخش عمده‏ ای از پتانسیل بالقوه منابع انسانی آینده کشور ما را بانوان تشکیل می‌دهند.

متاسفانه اگرچه در سال‌های گذشته بخشی از زنان جامعه به دنبال کسب امتیازاتی همچون کاهش ساعت کار و از این قبیل موارد بوده اند و اکنون نیز عده‌ای به نام حمایت از زن به دنبال بازنشستگی‌های پیش از موعد آنان می‌باشند، ولی واقعیت این است که زنان فعال امروز به دنبال مشارکت در اجتماع هستند و می‌خواهند نقش جدی در اقتصاد، اجتماع، سیاست و ابتکارات ملی داشته باشند. به عبارت دیگر رویکرد نهفته در ماده الحاقی ماده 144 برنامه ششم توسعه خواسته یا ناخواسته بجای ایجاد رویکرد ارزش‌آفرین، اشتغال‌زا و توانمندسازی زنان با نوعی حمایت نادرست زمینه حذف این بخش فعال اقتصادی را از چرخه کسب‌وکار کشور فراهم می‌نماید.

از سوئی دیگر در یک برآورد اولیه زیان مالی وارده از اجرای مصوبه یادشده، که شامل همه صندوق‌های بازنشستگی 18 گانه خواهد شد بسیار زیاد خواهد بود؛ به‌ویژه حدود 5000 میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 30000 میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد که برآورد دقیق آن نیازمند محاسبات دقیق خواهد بود. پیامد این گونه تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای را باید در سال‏های آتی و تشدید بحران صندوق‏های بازنشستگی که در حال حاضر نیز یک آتشفشان در حال فوران است؛ مشاهده نمود. ولی عجالتا بر خلاف اجماع کارشناسی مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات پارامتریک (افزایش سن و سابقه موردنیاز بازنشستگی) که مور تائید کلیه کارشناسان داخلی و بین‌المللی است، نه تنها سن بازنشستگی را افزایش نمی‌دهیم بلکه آن را کاهش می‌دهیم و چنانچه زنی با سن هجده‌سالگی وارد چرخه کسب‌وکار شود در سن 38 سالگی و درست در زمانی که درخت نیروی انسانی این بخش فعال اقتصادی به بار نشسته و آماده بهره‌برداری در مشاغل حساس و مهم می‌باشند باید از چرخه فعالیت خارج گردیده و در آینده با حجمی انبوه از بازنشستگان جوان زن سروکار داریم که بایستی شاهد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آینده آن باشیم.