اگر به روند تاریخی تصمیم‌ گیری دولت و دیگر مراجع سیاست‌ گذار در حوزه رفاه اجتماعی و صندوق‌ های بیمه‌گر اجتماعی توجه ‌کنیم، موارد متعددی از تعارض سیاست‌ های اجرایی با پارادایم‌ های نهان و آشکار در قوانین و اسناد بالادستی روبه‌رو می‌شویم. مطابق ماده 49 قانون تامین‌اجتماعی، مطالبات سازمان تامین‌ اجتماعی از دولت در عداد مطالبات ممتازه است و این نشان از اهمیت طلب‌ های یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی در ادوار گذشته دارد. وقتی که به برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم توسعه توجه می‌کنیم، متاسفانه دیده می‌شود که قانون‌ گذار و مجری قانون هر جا که دچار کسری بودجه و ضعف در فرایند تامین مالی می‌شود، دست خود را در جیب و سفره مردم می‌‌کند. این دست کردن در جیب‌ها که عادت همیشگی دولت‌هاست چند سالی است به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی که دارایی‌ها و ذخایر آن‌ها متعلق به اقشار زحمت‌کش و عموما فقیر سرایت کرده است. این دست‌ درازی به اموال و سرمایه‌ های نسل‌ های امروز و آینده نهایت گرفتار شدن در سیر قهقرایی اجرای سیاست‌ های نادرستی است که در کشور ما از مراجع رسمی پی‌ریزی و اجرا می‌شود. در مورد آیین‌ نامه اجرایی اخیر دولت درباره بند «ت» ماده 8 قانون برنامه‌ ششم توسعه در وهله اول باید گفت که قانون‌گذار هدفی از اساس متفاوت‌ را دنبال می‌کرده است. در این ماده بحث این بوده که بر حساب‌ های مربوط به بدهی‌ های دولت و ساماندهی و تادیه آن‌ها تمرکز شود. عجیب‌ بودن آیین‌نامه اجرایی دولت دقیقا از جایی نمایان می‌شود که به جای تعقیب این سه هدف، بر کاهش و تقلیل بدهی‌ها یا تغییر و کاهش آن‌ها تمرکز می‌کند. بر اساس مفاد بند «ت» ماده 8، دولت مکلف است شاخص بدهی‌های خود نسبت به تولید ناخالص داخلی را در سطحی مشخص نگه دارد و مابقی بدهی‌ها را بپردازد. اما به جای پرداختن به اصل موضوع، بنا دارد مطالبات تامین‌ اجتماعی را به روش ساده محاسبه کند که با بند «ه» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تعارض دارد. در آنجا به صراحت ذکر شده که بدهی‌ های دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شود. در ادبیات اقتصادی، ارزش واقعی روز معمولا متفاوت از روش محاسبه نرخ سود ساده است. حتی دولت نیز در دریافت مطالباتش و پرداخت‌ های مرتبط به سوابق و مزایای انتقالی میان چند صندوق، بر اساس نرخ مرکب عمل می‌کند. تصور ما بر این است که مصوبه دولت هم با بند «ه» و هم با بندهای «ج» و «د» ماده7 قانون ساختار تعارض دارد. در این دو بند اخیر قانون‌ گذار به قطعیت گفته ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌گر در حکم اموال عمومی، مشاع و متعلق به همه نسل‌هاست و دولت حق ندارد تغییری در ذخایر و دارایی‌ها و افزایش مصارف آن‌ها ایجاد کند مگر اینکه بار مالی آن را تعیین کند. در اینجا دولت با تغییر نحوه محاسبه، آشکارا به ذخایر بیمه‌شدگان تعدی کرده و طبق آمار و ارقام، حدود 100 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌ اجتماعی بار مالی تحمیل می‌کند. سازمان تامین‌ اجتماعی حدود 15سال است از نرخ سود مرکب استفاده کرده و در تمام این سال‌ ها نیز سازمان حسابرسی کشور، هیئت‌ نظارت و هیئت‌ امنا  (متشکل از شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت)، صورت‌ های مالی را تایید کرده‌اند. این آیین‌نامه به گمان ما تعادل مالی تامین‌ اجتماعی را به شدت بر هم می‌زند. از طرف دیگر در عرصه اقتصادی کشور تحولاتی مانند تغییر مکرر پایه پولی، اجرای سیاست‌ های تعدیل اقتصادی، کاهش ارزش برابری ریال و افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها به شدت سطح دارایی و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌ بگیران را متاثر کرده است. این‌ها بلاهایی هستند که بر سر کشور ما آمده، اما ما به جای اینکه از ابزاری به نام تامین‌ اجتماعی برای حفظ اتحاد و همبستگی اجتماعی استفاده کنیم، با برخی سیاست‌ها آن را تضعیف نکنیم. یعنی سازمانی که باید در شوک‌ های اقتصادی و اجتماعی وارد میدان شود و از ظرفیت‌ ها و قابلیت‌ های آن استفاده شود، عملا با مصوبه دولت دچار شوک‌ می‌شود.

برچسب‌ها: آیین‌ نامه اجرایی بند «ت» ماده 8 قانون برنامه‌ ششم