موضوع برون سپاری خدمات در قالب تاسیس کارگزاری های رسمی در سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب آئين نامه ايجاد کارگزاريهاي رسمي در سال 1384 و آغاز فعالیت نخستین واحد آن در سياهکل استان گيلان شکل گرفت و هم اکنون تعداد کارگزاري هاي فعال سازمان در سراسر کشور به 140 کارگزاري رسيده است. از آن تاریخ تا کنون موافقین و مخالفین انجام این طرح به بیان نقطه نظرات مختلفی پرداخته اند و ضرورت ايجاب نمود تا يکبار ديگر به سراغ مفاهيم اوليه برون سپاري و تحليل وضعيت جاري کارگزاري هاي رسمي در سازمان تامين اجتماعي برويم.
آنچه در ادامه مطالعه می فرمائید، چکیده ای از تحقیقی است که در سال جاری با عنوان برون سپاری خدمات در تامین اجتماعی صورت گرفته است و مراحل انتشار در فصلنامه های علمی پژوهشی را طی می نماید.
این نحقیق ضمن مروری بر ادبیات برون سپاری و باز یادآوری مفاهیم و ضرورت های این پدیده با استناد به منابع معتبر علمی، موضوع ايجاد کارگزاري هاي رسمي در سازمان تامين اجتماعي را در قالب برون سپاري خدمات، مورد بررسي قرار داده و با منطبق کردن ويژگي هاي تئوريک برون سپاري بر شمرده شده با فعاليت صورت گرفته، کارائي برون سپاري انجام شده را از طريق تحليل هزينه-فايده (روش نسبت منافع به مخارج يا سود به هزينه ، Benefit – Cost ) به اثبات مي رساند.

لینک خبر در خبرگزاری ایلنا

به صورت خلاصه اهداف اولیه بنیانگذاران این طرح را می توان به شکل زیر یر شمرد:

سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عدم تصدي گري در امور اجرايي قابل واگذاري به بخش غير دولتي تاکيد مي کند و در همين راستا بند (4) ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، سازمانهاي غير دولتي را به عنوان بخشي از موسسات کارگزاري، يکي از ارکان چهارگانه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مشخص نموده و بر اساس تبصره 1 اين ماده نهادها، سازمانها، موسسات و صندوق هاي اصلي فعال درقلمروهاي سه گانه اين نظام مکلفند امور اجرايي و تصدي گري خود را به موجب قرارداد هايي به اين موسسات کارگزاري محول نمايند.

کارگزاريهاي رسمي سازمان تامين اجتماعي با الهام از سياست عمومي دولت مبني بر کاهش ورود در عرصه تصدي گري و ارتقاء امر نظارت و بهبود فرآيندها و سهولت دسترسي به خدمات سازمان و… بوجود آمده و سازمان تامين اجتماعي باستناد تبصره 1 بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مکلف به واگذاري فعاليت هاي خود به موسسات کارگزاري گرديد. در راستاي اجراي اين الزام و ايجاب قانوني و براساس مصوبات سيصد و سي و دومين، سيصد و سي ششمين و همچنين سيصد و شصتمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي «نحوه ايجاد کارگزاريهاي رسمي»، «ضوابط و قواعد حاکم بر آنان»، «مباني، ارکان وکليه مقررات حاکم بر آن» به تصويب رسيد و متعاقباً آئين نامه ايجاد کارگزاريهاي رسمي به تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و شوراي عالي تامين اجتماعي رسيد. ضمنا، ايجاد کارگزاري همسو با سياست عمومي دولت، قانون برنامه سوم و چهارم و قانون تنظيم مقررات دولتي مي باشد.

در کنار اهداف فوق الذکر سازمان تامین اجتماعی به دنبال کسب مزیت های زیر در عرصه بیمه ای بود:

اهداف اصلي، بکار گيري روشهاي نوين در عرصه ارائه خدمات به منظور:

• جلوگيري از بزرگ شدن بدنه اجرايي سازمان و حرکت به سوي چالاکي و چابکي
• روان سازي امور و فعاليتهاي جاري و سهولت دسترسي بيمه شدگان و کارفرمايان به خدمات سازمان تامين اجتماعي
• ارتقاء رضايت مندي مخاطبين از خدمات سازمان تامين اجتماعي
• صرفه و صلاح اقتصادي از طريق جلوگيري از ايجاد واحدهاي اجرايي جديد در مناطقي که کارگزاري فعال مي شود.
• تقليل امور جاري در شعب و واحدهاي اجرايي سازمان و فرصت براي شعب به منظور تقويت امور حاکميتي و مهم

اهداف فرعي :

• ارتقاء نظام پاسخگويي سيستم در قبال مراجع نظارتي، مقامات محلي، حقوقي و غيره
• ايجاد بستر مناسب در زمينه سازي کارهاي قوي نظارتي امور بيمه گري توسط واحدهاي اجرايي
• انتقال محل برخورد اوليه و نقطه تماس سازمان با مخاطبين خود (کارفرمايان و بيمه شدگان) از واحدهاي اجرايي خود به محل کار بيمه شده و يا کارگزاري و جلوگيري از پرت زمان و وقفه در توليد خدمات
• ايجاد يک ساختار منظم و منسجم مشاوره اي در حوزه بيمه هاي اجتماعي به گونه اي که امکان بهره گيري از تسهيلات مشاوره اي جهت آحاد بيمه شدگان اصلي و تبعي فراهم گردد.
• ايجاد يک روند قانوني معين و انحصار لازم براي سازمان در زمينه اعطاي مجوز در زمينه فعاليت بخش خصوصي در حوزه بيمه گري تامين اجتماعي
• بهره گيري از پتانسيل بازنشستگان و خردمندان در سازمان که سال ها تجربه اندوزي کرده اند.
• ايجاد اشتغال در جامعه از طريق جذب نيروهاي تحصيل کرده و آماده بکار در کشور در راستاي سياست عمومي دولت (در هر کارگزاري حداقل 10 نفر که البته با توجه به پارامتر های مختلف می تواند تغییرکند).
• ايجاد زمينه براي بسط تعاملات منطقي و معقول سازمان با واحدهاي متعامل خود (سازمانها و نهادها، کارگران و کارفرمايان و …. )
• مطرح ساختن مقوله و موضوع بيمه هاي اجتماعي به عنوان يک علم و فن خاص که قابل آموزش بوده و تکثير آن در جامعه منجر به اشتغال و توليد مي گردد.
• ايجاد سهولت و زمينه مناسب در خصوص وصول مطالبات به حق مخاطبين و بيمه شدگان.
• نهادينه و نظام مند نمودن سياست برون سپاري و واگذاري فعاليت ها و
• آزاد سازي سازمان از بخشي از امور تصدي گري و پرداختن به امور اولويت دار و مهم

پس از اجرای طرح فوق بازخورد های مختلفی از اجرای طرح حاصل که  پاره ای از آنها عبارتند از:

نقاط قوت و مزاياي ايجاد و راه اندازي دفاتر کارگزاري رسمي در قالب برون سپاري

• رضايتمندي مخاطبين از خدمات کارگزاري ها به ميزان 90 درصد بر اساس آخرين نظر سنجي
• سهولت دسترسي مخاطبين به خدمات سازمان (به ازاي هر کارگزاري دو برابر)
• تسريع گردش کار و روان سازي امور به ميزان دو برابر
• استفاده از تجارب حداقل 3 نفر بازنشستگان سازمان در هر کارگزاري
• پاره اي کارگزاري ها خدمات خود را در محل کار و فعاليت بيمه شدگان ارائه مي نمايند که اين يک رويکرد جديد در ارائه خدمت مي باشد.
• ارائه خدمت کارگزاري ها به مستمري بگيران از طريق تماس تلفني در تهران بزرگ و ارائه خدمات مشاوره رايگان به بيمه شدگان مراجعه کننده.
• جلوگيري از اياب و ذهاب بي مورد بيمه شدگان، جلوگيري از سر گرداني و هزينه هاي ناشي از آلودگي هوا و ترافيک.
• با ايجاد کارگزاري ها و واگذاري کليه امور پرحجم و پرترافيک و کاهش حجم مراجعين به شعب (به ميزان حدود 50 الي 60 درصد) واحدهاي اجرايي مجال بيشتري براي پاسخگويي و ارتقاء امور نظارتي و کار آمد تر نمودن سيستم خود بر داشته و زمينه انجام امور ذيل بطور نسبي فراهم مي گردد :
• ارتقاء نظام پاسخگويي درشعب و سازمان نسبت به مخاطبين خود
• کمک به رقابت پذير کردن سازمان در عرصه ارائه خدمات
• تقويت امر بازرسي و اجرائيات در شعب
• اصلاح امور و فرآيندها و به روز رساندن آنها
• سامان سوابق پرونده ها و ليست ها
• رسيدگي به اعتراضات مردم
• به روز رساني اعلام سوابق و تسريع در برقراري کمک هاي حمايتي
• بررسي مستمري هاي من غير حق

نقاط ضعف و معايب فعلي دفاتر کارگزاري رسمي

• عدم ساخت و ارائه يک بسته نرم افزاري جداگانه جهت موسسات کارگزاري ازجانب سازمان
• عدم تعيين سطوح دسترسي کاربران کارگزاري هاي رسمي، عليرغم پيگيري هاي مکرر
• عدم پشتيباني کامل و جامع واحدهاي تخصصي ستادي از برنامه هاي مدون اين حوزه
• عدم وجود اتحاد رويه يکسان درانجام فرايندهاي جاري در موسسات کارگزاري به دليل تبعيت اين موسسات از واحدهاي اجرايي (شعب) وعمل نمودن فعاليت ها مطابق سليقه روساي واحدهاي اجرايي
• عدم کفايت نظارت بر عملکرد کارگزاري هاي رسمي به دليل کمبود نيرو و عدم پشتيباني لازم درخصوص تهيه و ساخت نرم افزار نظارت سيستمي جامع کارگزاري ها

هر چند باز خورد های فوق الذکر نشان از سنگینی کفه ترازو در سمت مزایای بالقوه و بالفعل این طرح نسبت به نقاط ضعف بر شمرده فوق الذکر می باشد اما این تحقیق با رویکرد تحلیل هزینه فایده منجر به نتایج زیر می شود:

سازمان تامين اجتماعي به عنوان يک بنگاه اقتصادي اجتماعي بر اساس قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 و اصلاحيه هاي بعدي مبتني بر بيمه هاي اجتماعي عمل مي کند. با عنايت به ماهيت غيرانتفاعي سازمان تامين اجتماعي، نظام بيمه اجتماعي اجباري که بنيان اصلي سازمان به شمار مي آيد، نشان دهنده اين واقعيت مهم است که افزايش تعداد شعب سازمان تامين اجتماعي تنها به منظور افزايش درآمد نمي تواند باشد. لذا اهداف ديگري که عموماً اجتماعي بوده و به تعبير ديگر منافع اجتماعي سازمان که همان جلب رضايت خاطر بيمه شدگان مي باشد را نيز بايد مد نظر قرار داد.

اين نکته از اين رو بيان شد تا روشن شود مفهوم تحليل هزينه – فايده که بايد براي ايجاد يک شعبه در سازمان تامين اجتماعي مبناي عمل قرار گيرد ماهيتاً متفاوت از زماني است که اين مفهوم در يک بنگاه رقابتي مانند بانک به کار گرفته مي شود. به عنوان مثال ايجاد شعب گسترده از سوي بانک ها مي تواند به عنوان عاملي جهت افزايش سپرده هاي مردم در نظر گرفته شود ولي در مورد تامين اجتماعي لزوما اين بحث مطرح نيست.

از ديدگاه تئوريک، مفهوم هزينه – فايده عبارت است از ارزيابي طرح از ديدگاه مشارکت آن در هدف هاي سازمان متبوع. در تحليل سودآوري اجتماعي علاوه بر سودآوري سازماني، اثرات غير مستقيم طرح بر روي افراد يا گروه هاي ديگر آن هم به قيمت هاي تعديل شده مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرد. به بيان ديگر تحليل هزينه – فايده روشي براي ارزيابيمطلوبيت يک طرح و سنجش هزينه ها در برابر فايده ها مي باشد. (ايجاد يا خلق ارزش افزوده).

نتايج را مي توان به روشهاي گوناگون بيان کرد براي مثال نرخ بازدهي داخلي، ارزش خالص کنوني و نسبت فايده به هزينه و سودآوري مالي، البته در مواردي که قيمت هاي رايج در بازار، ارزش اقتصادي نهاده ها و ستاده ها نباشد براي تحليل هزينه – فايده اقتصادي بايد از قيمت هاي اقتصادي استفاده کرد. منظور از قيمت هاي اقتصادي لحاظ هزينه فرصت از دست رفته در کنار هزينه هاي حسابداري است. با لحاظ مفاهيم فوق و با توجه به بحث بنيادين ساختار بيمه هاي اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي، موارد ذيل و منطق آنها براي محاسبه تحليل هزينه – فايده ايجاد شعب در سازمان تامين اجتماعي ارائه مي گردد.

بازه زمانی اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق سال 1387 و با تمرکز بر تحلیل هزینه فایده ایجاد یک شعبه بیمه ای تیپ یک ممتاز در مقابل ایجاد یک کارگزاری می پردازد و نتایج نهائی حاکی از این است که ایجاد یک کارگزاری یک شانزدهم ایجاد یک شعبه تیب یک ممتاز برای سازمان تامین اجتماعی هزینه دارد.

Abstract:

 Today, organizations for benefiting from the transient opportunities have to create a temporary structure more flexible and also benefiting from the outside extensive facilities. It’s a strategic necessity in line with competition rules; create better value for the customer than competitors. Therefore, outsourcing approach is inevitable.

 This paper with counting the benefits of outsourcing, deals the characteristics of a successful outsourcing. In this it shows the challenges of organizations and traps might be involved.

 The results of outsourcing are increasing efficiency and optimum use of human resources, increased mobility and dynamic organization, reduced costs and financial resources allocated to core process, improving quality, improving skills and markets, greater equality between the genders, access to technology, employment, secondary increase in skilled workers, create new products with local usage, local market expansion, satisfy a need for strategic, economic advantage of its ability, flexibility in rules and regulations, creating foreign exchange earnings, attract foreign direct investment, expanding domestic market, reducing the distance between domestic and foreign markets.

 Outsourcing can be destroyed in lack of an outsourcing management commitment, lack of sufficient knowledge of outsourcing methodologies, a lack of communication design outsourcing, Insufficient outsourcing business risks, external sources of error tapping the knowledge, the best and the brightest non-dedicated resources, rush through the initiative, lack of appreciation of cultural differences, to minimize what the server will be efficient, a weak relationship management programs.

This paper checks the establishing official vendor in social security organization in the form of social services outsourcing. And with mapping the theoretical characteristics of outsourcing with current activity analysis the throughput of outsourcing by cost benefit method. Results show this type of outsourcing reduces the costs to 1/16 the initial value.

 Keywords: Outsourcing, Privatization, Social Services, Social Security Organization, Strategic assessment, Vendor, Cost Benefit Analysis